فيصل الزامل
نشرت الزميلة القبس الاسبوع الماضي استطلاعا قام به حمزة عليان لمكتبة الربيعان التي اسسها يحيى الربيعان قبل حوالي 30 عاما، وهو الآن يبيع جميع الكتب ـ مليون كتاب ـ بسعر ربع دينار للكتاب في مكتبته ذات السرداب الضخم المليء بالكتب وهو يقول:
«هذا المشروع لا يمكنني تحمله منفردا، فهو يحتاج الى تضافر جهود وهذا الامر غير متوافر لدي، ولا نحصل عليه من الحكومة ولا غيرها، لهذا قررت التصفية». هذه النتيجة المؤسفة التي وصل اليها يحيى الربيعان تجيء في زمن تزدهر فيه القراءة والمكتبات ليس في الغرب فقط، بل حتى في دول الخليج، ففي المملكة العربية السعودية نلاحظ تحول المكتبات الى شركات مساهمة لديها قدرات مالية فتحت لها آفاق التطوير، وتحولت اماكن القراءة الى ما يشبه السوق المركزي الفسيح، وليس سردابا موحشا، وفي عدد منها ألحقت به اماكن جلوس ومقاه تشجع على قضاء وقت ممتع، تحول معه مفهوم التزود بالثقافة الى مزيج من الترفيه والتعليم، في آن واحد.
في الكويت تطبيقات قليلة لهذا المفهوم المتقدم، وهي بحاجة الى تطعيمها بأنشطة تعليمية موازية تحقق لها مصادر داعمة للدخل، حتى لا ترتكز المكتبة على نشاط واحد ربما كان بطيء الدوران.
لن نتحدث عن دور الدولة في هذا المجال، فالكلام هنا غير مجد، مثل اي موضوع آخر تتقاذفه الجهات الحكومية المختلفة «هذا اختصاص الشؤون، لا.. اختصاص البلدية، لا.. التربية.. لا.. لا.. المجلس الوطني.. الخ».
ومع ذلك فان بقية من امل تجعلنا نتطلع الى مبادرة شجاعة سواء من القطاع الاهلي او الرسمي، او الاثنين معا، حتى لا يستمر هذا التراجع غير المبرر في زمن يشهد تنويعا هائلا في تقديم الانشطة التعليمية وابتكارات ابداعية في تقنيات التعليم. نعم، الدور الحكومي سلبي تجاه هذه الابتكارات، ومن يطرحها يتعرض الى عراقيل لا حدود لها، وفي حين يجد من يطرحها في دول الخليج كل ترحيب، فانك في الكويت عندما تتحدث مع المسؤول فان عينيه تتابعانك، وذهنه شارد في دنيا الشكوك، انت بالنسبة له تاجر ويعتبرك من الاثرياء، حتى لو كانت الحقيقة هي العكس تماما، وهي ان هذا الموظف هو اغنى من صاحب المبادرة في قطاع التعليم، الذي يتحمل مصاريف وربما ديونا، بينما الموظف يتمتع بالامان الوظيفي، بعيدا عن الضغوط المالية للعمل التجاري في مجالات ليست فيها سهولة الكسب، ولا ارتفاع العائد المتوافر في سوق العقارات والأسهم، ومع ذلك ففي داخل الجهاز الحكومي كثيرا ما يستمع الموظف المختص الى المراجع، صاحب المشروع التعليمي بروح سلبية شبه مطلقة، ثم اذا شارك هذا المسؤول في «المؤتمر السادس ـ او العاشر ـ لتطوير التعليم» كان عنوان محاضرته «دور القطاع الاهلي في دعم مسيرة التعليم»!
نتمنى الا يمر خبر مكتبة يحيى الربيعان بصمت وتجاهل، وان يجد من المسؤولين والمهتمين في القطاع الاهلي ـ الخاص ـ التفاتة الى سبل وافكار جديدة، نلحق بها المسيرة الناجحة في هذا المجال في دول الجوار والعالم المتقدم.
كلمة أخيرة:
قررت مكتبة خليجية ان تكون «ليست مجرد مكتبة» بنسبة 30% للكتب والباقي للقرطاسية، وآخرون في الكويت جعلوا 30% للكتب و70% للخدمات التعليمية المبتكرة، وبذلك تمضي المسيرة، وادت هذه السياسة الى بقاء سهم شركة المكتبة الخليجية مرتفعا، رغم هبوط 95% من الاسهم.
«هذا المشروع لا يمكنني تحمله منفردا، فهو يحتاج الى تضافر جهود وهذا الامر غير متوافر لدي، ولا نحصل عليه من الحكومة ولا غيرها، لهذا قررت التصفية». هذه النتيجة المؤسفة التي وصل اليها يحيى الربيعان تجيء في زمن تزدهر فيه القراءة والمكتبات ليس في الغرب فقط، بل حتى في دول الخليج، ففي المملكة العربية السعودية نلاحظ تحول المكتبات الى شركات مساهمة لديها قدرات مالية فتحت لها آفاق التطوير، وتحولت اماكن القراءة الى ما يشبه السوق المركزي الفسيح، وليس سردابا موحشا، وفي عدد منها ألحقت به اماكن جلوس ومقاه تشجع على قضاء وقت ممتع، تحول معه مفهوم التزود بالثقافة الى مزيج من الترفيه والتعليم، في آن واحد.
في الكويت تطبيقات قليلة لهذا المفهوم المتقدم، وهي بحاجة الى تطعيمها بأنشطة تعليمية موازية تحقق لها مصادر داعمة للدخل، حتى لا ترتكز المكتبة على نشاط واحد ربما كان بطيء الدوران.
لن نتحدث عن دور الدولة في هذا المجال، فالكلام هنا غير مجد، مثل اي موضوع آخر تتقاذفه الجهات الحكومية المختلفة «هذا اختصاص الشؤون، لا.. اختصاص البلدية، لا.. التربية.. لا.. لا.. المجلس الوطني.. الخ».
ومع ذلك فان بقية من امل تجعلنا نتطلع الى مبادرة شجاعة سواء من القطاع الاهلي او الرسمي، او الاثنين معا، حتى لا يستمر هذا التراجع غير المبرر في زمن يشهد تنويعا هائلا في تقديم الانشطة التعليمية وابتكارات ابداعية في تقنيات التعليم. نعم، الدور الحكومي سلبي تجاه هذه الابتكارات، ومن يطرحها يتعرض الى عراقيل لا حدود لها، وفي حين يجد من يطرحها في دول الخليج كل ترحيب، فانك في الكويت عندما تتحدث مع المسؤول فان عينيه تتابعانك، وذهنه شارد في دنيا الشكوك، انت بالنسبة له تاجر ويعتبرك من الاثرياء، حتى لو كانت الحقيقة هي العكس تماما، وهي ان هذا الموظف هو اغنى من صاحب المبادرة في قطاع التعليم، الذي يتحمل مصاريف وربما ديونا، بينما الموظف يتمتع بالامان الوظيفي، بعيدا عن الضغوط المالية للعمل التجاري في مجالات ليست فيها سهولة الكسب، ولا ارتفاع العائد المتوافر في سوق العقارات والأسهم، ومع ذلك ففي داخل الجهاز الحكومي كثيرا ما يستمع الموظف المختص الى المراجع، صاحب المشروع التعليمي بروح سلبية شبه مطلقة، ثم اذا شارك هذا المسؤول في «المؤتمر السادس ـ او العاشر ـ لتطوير التعليم» كان عنوان محاضرته «دور القطاع الاهلي في دعم مسيرة التعليم»!
نتمنى الا يمر خبر مكتبة يحيى الربيعان بصمت وتجاهل، وان يجد من المسؤولين والمهتمين في القطاع الاهلي ـ الخاص ـ التفاتة الى سبل وافكار جديدة، نلحق بها المسيرة الناجحة في هذا المجال في دول الجوار والعالم المتقدم.
كلمة أخيرة:
قررت مكتبة خليجية ان تكون «ليست مجرد مكتبة» بنسبة 30% للكتب والباقي للقرطاسية، وآخرون في الكويت جعلوا 30% للكتب و70% للخدمات التعليمية المبتكرة، وبذلك تمضي المسيرة، وادت هذه السياسة الى بقاء سهم شركة المكتبة الخليجية مرتفعا، رغم هبوط 95% من الاسهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق